به نقل از «قدس آنلاین»

بخش مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تقریبا معادل هیچ/ اهمیت ورود مجلس به مسئله تسهیلات ساخت مسکن در تغییرات بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۴۰۷۲

به گزارش قدس آنلاین، علی صالحیان بیان کرد: از همین رو باید مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین با توجه به تصویب لزوم ورود بانک مرکزی در کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در قانون برنامه هفتم توسعه، لازم است در تغییرات بودجه ۱۴۰۳، به این تکلیف مهم بانک مرکزی در جهت ساماندهی به وضعیت اعطای تسهیلات ساخت مسکن و برنامه‌ریزی برای اجرای این مصوبه مهم بپردازند و در احکامی در بودجه سنواتی نیز این حکم را به صورت سالیانه و گزارش به مجلس پیگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی در رابطه با ساخت یک میلیون واحد مسکونی وعده کلیدی دولت سیزدهم است اما دستیابی به این هدف نیازمند تامین مالی مناسب است. تامین مالی ساخت و ساز مسکن با تمرکز بر منابع بانکی یک روش رایج در سراسر جهان است. در ایران، دولت موظف است که شبکه بانکی ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز اختصاص دهد. با این حال، عدم همکاری شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی وجود داشته است. در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که بانک مرکزی باید از اختیارات نظارتی خود برای اطمینان از رعایت و تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن استفاده کند و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکرد، با تکیه بر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک متخلف، منابع لازم برای برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را مهیا کند.

وی در رابطه با اهمیت تامین مالی مناسب برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی و تحقق بیش از یک میلیون مسکن جدید در هر سال گفت: در صورت همکاری بانک‌ها، علاوه بر تحقق وعده دولت، مهم‌ترین معضل اقتصادی و اجتماعی پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده حل خواهد شد و به مرور زمان نیز ازدواج جوانان تسهیل خواهد شد. اما پیش روی اجرای تعهدات بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مشکلات متعددی وجود دارد. بخش دولتی و بانک‌های مرتبط با دولت، بالاخره بعد از تاکید رئیس جمهور بر اعطای تسهیلات ساخت مسکن پای کار آمدند ولی بانک‌های خصوصی در این زمینه هیچ عملکردی نداشتند و در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن هیچ همکاری نداشته اند و همین امر باعث شده تا سهم پایینی در پرداخت تسهیلات بانکی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه مهم مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه مقابله با بانک‌های متخلف گفت: در برنامه هفتم توسعه با توجه به اهمیت این موضوع، به بانک مرکزی تکلیف شده است که با استفاده از ابزار قانونی نرخ سپرده قانونی و افزایش آن به سمت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و تنبیه بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برود. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی، اختیار اعمال انطباق و رسیدگی به عدم همکاری بانک های خصوصی را دارد. بانک مرکزی می تواند از ابزار قانونی خود در تغییر نرخ سپرده قانونی برای تأثیرگذاری بر رفتار بانک های خصوصی استفاده کند. با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک های متخلف، قدرت وام دهی آنها نسبت به سایر بانک ها کاهش می یابد. مبلغ کاهش یافته از نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف را می توان به بانک تخصصی مسکن برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم واریز کرد.

صالحیان در رابطه با اهمیت ورود این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس و نادیده گرفتن سازمان برنامه و بودجه در این زمینه گفت: متاسفانه رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کاملا غلط بوده است چه در بحث معطلی در اعطای ضمانت‌نامه برای تسهیلات جدید ساخت مسکن روستایی و چه در بخش مسکن لایحه بودجه ۱۴۰۳ که هیچ مطلبی در این زمینه نیست. از همین رو باید مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین با توجه به تصویب لزوم ورود بانک مرکزی در کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در قانون برنامه هفتم توسعه، لازم است در تغییرات بودجه ۱۴۰۳، به این تکلیف مهم بانک مرکزی در جهت ساماندهی به وضعیت اعطای تسهیلات ساخت مسکن و برنامه‌ریزی برای اجرای این مصوبه مهم بپردازند و در احکامی در بودجه سنواتی نیز این حکم را به صورت سالیانه و گزارش به مجلس پیگیری کنند.

وی در پایان گفت: تامین مالی مناسب برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ایران بسیار مهم است. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی از ابزارهای لازم برای اعمال انطباق و تسهیل در اعطای تسهیلات ساخت مسکن برخوردار است.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اعطای تسهیلات ساخت مسکن کاهش قدرت تسهیلات دهی برنامه هفتم توسعه نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف بانک های خصوصی بانک مرکزی تامین مالی شبکه بانکی بودجه ۱۴۰۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۴۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.